الأبعاد القانونية والتنظيمية لمشاركة الرياضي الشامل في الألعاب البارالمبية

 

خاص: بارلمبيك بالعربي

يثار في الأوساط الرياضية، ومع كل دورة ألعاب بارالمبية، تساؤل متكرر حول مدى قانونية "الرياضي الشامل"، ذلك اللاعب الذي يمتلك الموهبة للمنافسة في أكثر من رياضة مختلفة خلال دورة واحدة. وبالعودة إلى النصوص التنظيمية للجنة البارالمبية الدولية (IPC)، يمكننا تقديم إجابة قاطعة بأن اللوائح العامة تخلوا تماماً من أي نص يحظر صراحةً مشاركة الرياضي في أكثر من رياضة، حيث تقوم فلسفة اللجنة على وضع المبادئ العامة للحوكمة، تاركة التفاصيل الفنية للاتحادات الدولية. واستناداً إلى وثيقة "مبادئ الألعاب البارالمبية"، لا يوجد سقف قانوني لعدد الرياضات، مما يفتح الباب أمام الرياضيين متعددي المواهب للمشاركة، شريطة الالتزام بالمعايير الفنية الصارمة.

على الرغم من عدم وجود حظر قانوني، فإن المشاركة المزدوجة تواجه تحديات تنظيمية وعملية ليست بالهينة؛ إذ يتحتم على اللاعب اجتياز مصفاتين رئيسيتين. الأولى هي معايير الاتحادات الدولية المستقلة، حيث يجب على الرياضي تحقيق الأرقام التأهيلية لكل رياضة بشكل منفصل، والخضوع لإجراءات التصنيف الطبي الخاصة بكل منها لضمان تكافؤ الفرص. أما الثانية فتتعلق بحصص اللجان الوطنية (Quotas)، التي تحدد عدد المقاعد المتاحة للدولة في كل رياضة، فإذا توفرت المقاعد وحقق اللاعب شروط التأهل في الرياضتين، فلا يوجد ما يمنع شغله للمقعدين قانوناً. وهنا يجب التمييز بوضوح بين "تعدد المسابقات" داخل الرياضة الواحدة وهو أمر شائع جداً وبين "تعدد الرياضات" الذي يعد أكثر ندرة وصعوبة بسبب اختلاف برامج التدريب.

ولعل خير دليل واقعي يثبت صحة هذا الطرح القانوني هو مسيرة الأسطورة البريطانية سارة ستوري، التي تعد من أنجح الرياضيين في التاريخ البارالمبي. فقد بدأت ستوري رحلتها كلاعبة سباحة وحصدت العديد من الميداليات الذهبية، ثم تحولت لاحقاً وبنجاح باهر إلى رياضة ركوب الدراجات لتواصل حصد الذهب وتحطيم الأرقام القياسية في دورات بكين ولندن وريو وطوكيو. إن نجاح ستوري في الجمع بين مجد رياضتين مختلفتين يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اللوائح الدولية لا تقف عائقاً أمام الموهبة الشاملة، وأن الفيصل الوحيد هو الجدارة الفنية والقدرة على تحقيق معايير التأهل الصارمة، مما يجعل ظهور مثل هؤلاء الأبطال دليلاً على تميز استثنائي وليس ثغرة قانونية.